أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين، عن نشر قانون العفو العام في جريدة الوقائق العراقية كأسرع قانون تصادق عليه رئاسة البرلمان وينشر في الجريدة الرسمية رغم الجدل الذي اثاره. وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل أمين هاشم في بيان إنه “صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4417)، والذي تضمن قانون العفو العام ومراسيم جمهورية وبيانات اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية”.وأضاف هاشم، أن “المادة (1) من القانون تنص على ان العفو العام يشمل العراقيين المحكومين بالإعدام او بإحدى العقوبات او بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا، اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ودون الاخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية، وتسري احكام هذه المادة على المتهمين كافة بإستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون”.واوضح المدير العام، ان “العدد تضمن مراسيم جمهورية وتعليمات استخدام الحمأة المعالجة في الزراعة رقم (1) لسنة 2016، بالاضافة الى تأسيس شركة نفط ذي قار والشركة العامة للصناعات الفولاذية، كما تضمن العدد بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
